به نقل از «ایرنا»

استاندار:مساله بهره‌وری و نوآوری از مولفه‌های اساسی توسعه و پیشرفت استان یزد است

تاریخ انتشار: ۹ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۳۰۵۹۲۰

به گزارش ایرنا مهران فاطمی روز دوشنبه در کارگروه ارتقای بهره وری استان با بیان اینکه بهره‌وری یک مساله دینی است افزود: یکی از محورهای توسعه استان موضوع بهره‌وری بوده که نیازمند برنامه‌ریزی و ارایه گزارش کار است و حتما یک مولفه مهم در ارزیابی دستگاه ها به شمار می‌آید بر این اساس یزد بهره ور" به عنوان شاخه‌ای از " یزد نوین" مطرح است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی اظهار کرد: در شرایطی که سرمایه‌گذاری خارجی ممکن است دچار مشکل شود مسئله بهره وری می تواند این کمبود را جبران کند به‌طوری که سهم ۳۰ الی ۴۰ درصدی از رشد اقتصادی را در بر خواهد داشت.

استاندار یزد بر تشکیل کمیته‌های بهره‌وری در دستگاه‌های اجرایی استان تاکید کرد و گفت: نگاه ما در برگزاری دوازدهمین همایش ملی بهره‌وری و رویدادهای ملی آب و انرژی در استان یزد، داشتن خروجی عملیاتی است تا بتواند هم در ابعاد ملی و استانی تاثیرگذار باشد و هم در نهایت پیشنهاداتی ارایه تا در احکام قانون توسعه برنامه هفتم کشور استفاده شود.

 فاطمی در ادامه اظهار داشت: اگر بخواهیم این هدف را محقق کنیم به سه رکن شورای راهبردی متشکل از معاون رییس جمهور و رییس سازمان اداری استخدامی کشور، انجمن بهره‌وری کشور، رییس سازمان ملی بهره‌وری، نماینده سازمان برنامه و بودجه و نمایندگان موثر در تدوین قانون برنامه هفتم، کمیته علمی و کمیته اجرایی نیاز داریم.

استاندار یزد گفت: انجمن‌ها و گروه‌هایی برای فرهنگ سازی، آموزش و پیگیری بهره‌وری باید ایجاد شود.

 پیش‌نویس یزد بهره‌ور به زودی تدوین می‌شود
رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان یزد هم با بیان اینکه برنامه‌های بهره‌وری دستگاه‌های اجرایی استان باید پیوستگی لازم برای افق چهار ساله را داشته باشند، افزود: که تحقق برنامه بهره‌وری در استان باید در سایه تعامل و هماهنگی همه دستگاه‌های اجرایی انجام می‌شود.

مجید دهقانی زاده تاکید کرد: به زودی پیش‌نویس برنامه "یزد بهره‌ور" با افق چهار ساله برای کمک به پیشبرد اهداف توسعه‌ای برنامه هفتم ارایه خواهد شد.

وی اظهار کرد: پایان سال نشان بهره‌وری به دستگاه ها و واحدهای برتر در حوزه بهره‌وری اهدا خواهد شد و سلسله جلسات بهره‌وری را نیز در دستور کار قرار خواهیم داد تا این مفاهیم همگانی شود.

رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان یزد گفت: با پیگیری‌های انجام شده دوازدهمین همایش ملی بهره‌وری کشور به میزبانی استان یزد برگزار می‌شود.

دهقانی‌زاده گزارش اقدامات انجام شده و در حال اجرا برای برگزاری این همایش را ارایه کرد و افزود: با توجه به اینکه مباحث همایش با رییس سازمان ملی بهره‌وری مطرح شده، کاربردی بودن و پرهیز از مباحث تکراری مورد تاکید است.

وی در ادامه به اعضای پیشنهادی کمیته علمی اشاره کرد و گفت: با هدف تسریع در برگزاری همایش و حمایت دستگاه‌های متولی در سطوح ملی شورای سیاستگذاری همایش متشکل از سازمان اداری و استخدامی، سازمان ملی بهره‌وری و سایر اعضاء تشکیل شود.

ملاحظات زیست محیطی باید روح همه فعالیت‌های استان باشد
معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان یزد نیز در این نشست گفت: دستگاه‌ها در حوزه برنامه بهره‌وری به چهار گروه تقسیم بندی شده‌اند.

جعفرر رحمانی افزود: در این تقسیم بندی، گروه اول متمرکز هستند، یعنی برنامه بهره‌وری توسط دستگاه ملی تدوین شده و وظیفه اجرا و گزارش‌دهی نیز با دستگاه ملی است، گروه دوم، دارای برش استانی است یعنی دستگاه ملی برنامه بهره‌وری تدوین کرده و برش استانی به تایید سازمان ملی بهره‌وری رسیده و برنامه‌ها برای استان ارسال شده است.

به گفته وی گروه سوم برش استانی ندارند یعنی دستگاه استانی موظف است برنامه بهره‌وری خود در استان را تدوین کرده و به تایید کارگروه بهره وری استان برساند و گروه چهارم نامشخص بوده یعنی دستگاه ملی تعامل کافی را با سازمان بهره‌وری نداشته و برنامه‌ای تدوین نشده است.

وی اظهار کرد: تمام دستگاه‌های اجرایی هر سه ماه یکبار باید گزارش اجرای برنامه خود در حوزه بهره‌وری را به این سازمان ارایه دهند.

معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی یزد و رییس دبیرخانه کارگروه ارتقاء بهره‌وری استان اظهار داشت: سازمان ملی بهره‌وری علاوه ‌بر خود دستگاه، به بهره‌وری در بخش‌های مختلف آن دستگاه ها نیز تاکید دارد.

رحمانی با اشاره به تدوین برنامه یزد بهره‌ور گفت: در برنامه یزد بهره‌ور مهمترین پروژه‌های استان را احصاء کرده و در کارگروه ارتقای بهره‌وری استان برای افق چهار ساله با تاکید بر اثربخشی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

وی با توجه به رشد بهره‌وری منفی استان تصریح کرد: اولین بند از سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه کشور که از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شده است، بهره‌وری است.

وی در ادامه با بیان اینکه استان یزد در طراحی برنامه در کشور پیشتاز است، گفت: سه برنامه یزد نوین، یزد بهره‌ور و یزد نوآور و دانش بنیان، که با حضور بخش خصوصی، نخبگان و دانشگاهیان استان در حال تدوین است، پروژه‌های پیشران و اولویت‌دار استان را شامل می‌شود تا بتوانیم به رشد ۸ درصد برسیم.

رحمانی با تاکید بر اینکه در پایان افق برنامه یزد بهره‌ور باید در سرانه آب و انرژی کمتر از میانگین کشور و همچنین استان پیشتاز در بخش کشاورزی هوشمند باشیم، اظهار داشت: با این برنامه می‌توان در نظام اداری کشور جزو سه استان برتر و مراکز دانشی بیشتری در حوزه بهره‌وری نسبت به کشور داشته باشیم ضمن اینکه ملاحظات زیست محیطی باید روح همه فعالیت‌های استان باشد.

برچسب‌ها یزد مهران فاطمی بهره وری

منبع: ایرنا

کلیدواژه: یزد مهران فاطمی بهره وری یزد مهران فاطمی بهره وری سازمان مدیریت و برنامه ریزی سازمان ملی بهره وری دستگاه های اجرایی برنامه بهره وری بهره وری استان بهره وری رییس سازمان برنامه هفتم برنامه یزد دستگاه ملی استان یزد دستگاه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۳۰۵۹۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تخصیص اعتبارات پژوهشی نیازمند شفافیت و عدالت است

وضعیت کشور در شاخص سهم اعتبارات پژوهش و توسعه به GDP در رتبه مناسبی قرار ندارد، پژوهش‌های برخی دستگاه‌های اجرایی نه از جنس پژوهش کاربردی بلکه از جنس پژوهش پاسخ سریع است، باید ملاک‌های پذیرش طرح‌های پژوهش در دستگاه‌ها مشخص شود. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرگزاری تسنیم،  نشست علمی-تخصصی تحت عنوان "تأمین مالی پژوهش دولتی در ایران: دستاوردها و کاستی‌های اعتبارات تکلیفی یک درصدی پژوهشی در دستگاه‌های اجرایی" برگزار شد.

در این نشست غلامرضا گرائی‌نژاد؛ مدیر گروه توسعه امور بخشی و محیط زیست مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری به عنوان مدیر علمی نشست و همچنین آرمان خالدی؛ عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات فنّاوری و آرش رزمی، مدیر کمیسیون‌های تخصصی شورایعالی عتف و علیرضاروستایی، کارشناس و مسئول سامانه‌های دبیرخانه شورایعالی عتف به‌‌عنوان سخنرانان در این نشست به ایراد نقطه‌نظرات خود پرداختند.

در ابتدای نشست، غلامرضا گرائی‌نژاد؛ مدیر گروه توسعه امور بخشی و محیط زیست مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری به عنوان مدیر علمی نشست، گفت: وقتی که در فضای پژوهشی کشور به ماده قانونیاعتبارات تکلیفی یک درصدی پژوهشی در دستگاه‌های اجرایی نگاه می‌کنیم باید در مالیه عمومی سه حلقه را در ارتباط با یکدیگر در نظر بگیریم که این سه حلقه یکی تأمین، دومی تخصیص و توزیع و سومی بحث عملکرد است. این ماده قانونی به بحث تأمین اعتبارات پژوهشی اشاره دارد.

وی ادامه داد: هنگامی که می‌خواهیم اصول حاکم بر اعطای اعتبارات پژوهشی در دستگاه‌های اجرایی را بررسی کنیم باید به کافی بودن منابع، کارایی پژوهش و مسئله عدالت در تخصیص منابع به عنوان اصول مهم حاکم بر اعطای اعتبارات توجه نمود.

غلامرضا گرائی‌نژاد در خصوص زمینه تاریخی اعطای اعتبارات پژوهشی گفت: یکی از شاخص‌هایی که در سنجش  میزان توجه کشورها به مقوله پژوهش استفاده می‌شود سهم اعتبارات پژوهشی نسبت به GDP کشور است. این شاخص از دو زمینه دولتی و غیردولتی تأمین می‌گردد. بحث ما در این نشست سهم دولت از تأمین منابع پژوهشی در GDP کشور است. وقتی به اعتبارت پژوهشی در برنامه‌های توسعه پس از انقلاب اسلامی توجه کنیم می‌بینیم که در برنامه اول توسعه با پارادایم ایجاد و تکمیل نظام تحقیقاتی کشور پرداخته است و هدف‌گذاری اولیه در سالهای ابتدایی پس از انقلاب اسلامی تخصیص حدود 0.6 درصد از GDP به بخش پژوهش بوده است. در برنامه دوم توسعه پس از انقلاب، پارادایم پژوهش در کشور به سمت ابزاری برای حل مسئله حرکت می‌کند و در این برنامه هدف‌گذاری سهم اعتبارات پژوهشی از GDP کشور 1.5 درصد است. در برنامه سوم توسعه پس از انقلاب رویکرد نهادسازی و ساختارسازی در امور پژوهشی وجود دارد که وزارت عتف در نهادسازی این دوره شکل گرفت. عملکرد برنامه سوم توسعه در شاخص سهم اعتبارات پژوهشی از GDP کشور 0.47 درصد است. شاخص سهم منابع پژوهش از GDP کشور در برنامه چهارم توسعه 3 درصد مشخص شد و در برنامه پنجم نیز عملا 0.6 درصد از GDP کشور به پژوهش اختصاص داده شده است. بررسی آمار و ارقام تخصیص اعتبارات پژوهشی در سال­های گذشته ما را به دو نتیجه می‌رساند؛ یکی این که دستگاه‌ها علاقه‌ای به هزینه کردن در موضوعات پژوهشی ندارند و دوم این که منابع اختصاص یافته کشوربرای پژوهش کافی نیست.

وی در ادامه افزود در برنامه چهارم توسعه مصوب شد که دستگاه‌ها مکلف هستند هر ساله یک درصد از سهم اعتبارات هزینه­ای خود را برای امور پژوهشی اختصاص دهند بعدها به یک ماده قانونی دائمی تبدیل شد که باید چگونگی و میزان تحقق آن و آسیب‌ها و مشکلات آن را مورد بررسی قرار داد.

در ادامه نشست، آرمان خالدی؛ عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات فنّاوری در ابتدای سخنان خود گفت: وضعیت کشور ما در شاخص سهم اعتبارات پژوهش و توسعه به GDP در رتبه بالایی قرار ندارد. این سوال اساسی در امور پژوهشی کشور مطرح است که آیا بین بودجه‌های پژوهشی دستگاه‌ها و عملکرد پژوهشی آنها تناسب وجود دارد یا خیر؟

وی ادامه داد: ما وقتی در پژوهش‌های برخی دستگاه‌ها توجه می‌کنیم می‌بینیم که این پژوهش‌ها از جنس پژوهش کاربردی نیست؛ بلکه از جنس پژوهش پاسخ سریع است. از طرفی پژوهش با استفاده از منابع 1 درصدی تکلیفی قانون و فرایند تایید آن در سامانه سمات دبیرخانه عتف برای دستگاه‌ها فرایندی طولانی است که باید به فرایند کوتاه و درعین‌حال بصورت پژوهش‌های کاربردی تبدیل شود. نکته سوم این است که دستگاه‌های ما باید یک دیدگاه آینده‌نگرانه و برنامه‌ای به پژوهش داشته باشند و با این دیدگاه در جهت پژوهش‌های کاربردی تلاش کنند.

خالدی در مورد شفافیت در پذیرش طرح‌های پژوهشی گفت: باید ملاک‌های پذیرش طرح‌های پژوهشی در دستگاه‌ها و سپس در دبیرخانه شورایعالی علوم، تحقیقات و فناوری مشخص شود و اگر فردی برای یک دستگاه اجرایی طرح پژوهشی ارسال کرد و طرح وی مورد پذیرش قرار نگرفت، فرد باید بداند که ملاک‌های پذیرش طرح‌ها چه بوده و چرا طرح وی مورد پذیرش قرار نگرفته است. این نشان از وجود شفافیت در ایجاد اولویت‌ها و اختصاص صحیح منابع پژوهشی در دستگاه‌ها دارد.

در ادامه این نشست، آرش رزمی، مدیر کمیسیون‌های تخصصی شورایعالی عتف، در مورد فرایند تشکیل شورایعالی علوم، تحقیقات و فناوری گفت: شورایعالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) به استناد ماده 3 قانون اهداف وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (مصوب18/05/1383) و به منظور راهبری توسعه علمی و فناورانه کشور و با رسالت سیاست‌گذاری و نظارت فرابخشی و هماهنگی بین‌بخشی در حوزه‌های علمی، فناوری و تحقیقاتی کشور تشکیل گردید.

وی در ادامه به کارکردهای سامانه سمات ملی اشاره کرد و گفت: مواردی از جمله ایجاد بانک جامع اطلاعاتی طرح‌های پژوهشی شفاف، یکپارچه، منسجم و بدون تکرار در سطح ملی و فراهم‌سازی شرایط مدیریت و راهبری فعالیت‌های پژوهشی برای مدیران، هدفمندسازی پژوهش دستگاه‌های مشمول در راستای اولویت‌های ملی، نظارت بر حسن اجرای طرح‌های پژوهشی و امکان تهیه گزارشات مختلف از جمله کارکردهای سامانه سمات ملی است.

آرش رزمی در ادامهبه بیان مشکلات و کاستی‌های اعتبارات تکلیفی یک درصدی پژوهشی دستگاه­ها پرداخت و گفت: این مشکلات و کاستی‌ها در چند مورد از جمله مشخص نبودن میزان کل اعتبار تکلیفی یک درصدی پژوهش و فناوری کل کشور و هر یک از دستگاه‌های اجرایی، نبود ضمانت اجرایی برای پیگیری اجرای قانون، تأکید قانون بر هزینه‌کرد از یک درصد اعتبار تخصیص یافته، تعجیل دستگاه‌های اجرایی برای تعریف پروژه‌های پژوهشی برای جلوگیری از برگشت اعتبارات تکلیفی به خزانه، نبود سازوکار مناسب برای شناسایی نیاز پژوهشی دستگاه‌ها و تعریف و تصویب پروژه‌های پژوهشی، خرد شدن اعتبارات بین دستگاه‌های اجرایی و عدم اشراف دستگاه‌های مادر بر عملکرد دستگاه‌های زیر مجموعه، تعریف پروژه‌ها در ابعاد مالی و زمانی کوچک و عدم امکان انجام طرح‌های کلان و بزرگ برای رفع چالش‌های اساسی کشور و دستگاه اجرایی قابل مشاهده و بررسی است.

مدیر کمیسیون‌های تخصصی شورایعالی عتف ادامه داد: از سال 1390 تا سال 1401 تعداد 41186 طرح در سامانه سمات ملی برای دریافت اعتبار پژوهشی ثبت شده است که از این تعداد 28814 طرح مورد پذیرش قرار گرفته است. به لحاظ پراکندگی تعداد طرح‌ها نیز، 68 درصد به طرح‌های کاربردی، 20 درصد به طرح‌های بنیادی و 12 درصد به طرح‌های توسعه‌ای اختصاص دارد.

وی در انتهای سخنان خود به ارائه پیشنهادی برای رفع مشکلات و کاستی‌ها در تجمیع اعتبارات یک درصدی دستگاه‌های اجرایی در صندوق شورایعالی علوم، تحقیقات و فناوری پرداخت: "در راستای اجرای بند (ب) ماده (64) قانون برنامه ششم توسعه، سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است در زمان تخصیص اعتبارات هزینه­ای دستگاه‌های اجرایی نسبت به کسر اعتبار مشمول هر دستگاه اقدام و منابع آن را به عنوان منابع صندوق شورایعالی علوم، تحقیقات و فناوری در نظر گیرد. اعتبارات موضوع این ماده ملزم به رعایت چهارچوب نقشه جامع علمی کشور و بر اساس اولویت‌ها و سیاست‌های پژوهشی مصوب شورایعالی علوم، تحقیقات و فناوری و همچنین در نظر داشتن نیازهای استان‌ها از طریق عقد قرارداد با دانشگاه‌ها، مراکز آموزش عالی، مؤسسات پژوهشی، پارک‌های علم و فناوری و جهاد دانشگاهی با اولویت مراکز مستقر در همان استان باشد.

در ادامه نشست مرکز پژوشهای توسعه و اینده پژوهی، علیرضاروستایی، کارشناس و مسئول سامانه‌های دبیرخانه شورایعالی عتف، گفت: در مورد تخصیص اعتبار یک درصدی دستگاه‌های اجرایی باید به 5 مؤلفه توجه شود. اول بحث نگاه به موضوع خود پژوهش است که باید یک سازمانی شکل بگیرد که نگاهی جامع به پژوهش داشته باشد البته منظور یک سازمان جدا نیست؛ بلکه منظور ایجاد یک نگاه نوآورانه است. دوم این که باید در تخصیص اعتبارات و بودجه‌‌های پژوهشی و منابع انسانی متخصص وجود داشته باشد. سوم نگاشت نهادی یا ارتباط بین نهادهای مختلف پژوهشی است که هر نهاد و هر دستگاه در این ساختار پژوهشی چه نقش و جایگاهی داشته باشد. چهارم این است که ما به دلیل شرایط اقتصاد سیاسی کشور برنامه دقیقی برای سناریوهای علمی نداریم و باید یک طراحی مناسب و نوآور برای حوزه‌های علمی کشور داشته باشیم. نکته آخر اینکه  باید از آمار و ارقام و مباحث کمی به سمت تولید پژوهش‌های کیفی حرکت کنیم و با ایجاد حلقه سه‌گانه مجلس، سازمان برنامه و بودجه کشور و ذی‌نفعان پژوهش، در توسعه فضای کیفی پژوهش‌های کاربردی کشور تلاش کنیم.

انتهای پیام/